في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة المستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تترقب الأوساط المصرية الإعلان الرسمي عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي من الحكومة المصرية قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، بهدف دعم الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

أهداف حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لعام 2026

تهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة المرتقبة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي ومساندة الأسر المصرية في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر الكريم. وتعتبر هذه الحزمة جزءًا من استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من القرارات المنتظرة

من المتوقع أن تشمل حزمة القرارات الجديدة قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، حيث تركز بشكل أساسي على:

• أصحاب المعاشات: عبر زيادات محتملة أو منح استثنائية تعينهم على تكاليف المعيشة.
• موظفي الجهاز الإداري للدولة: من خلال النظر في تحسين الأجور أو صرف علاوات دورية مبكرة.
• مستفيدي تكافل وكرامة: بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري أو توسيع قاعدة المستفيدين لضم أسر جديدة.
• عمال القطاع الخاص: عبر توجيهات وحوافز للمؤسسات لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

أبرز التوقعات: ماذا تتضمن الحزمة؟

تشير المصادر الاقتصادية والتوقعات الأولية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قد تتضمن النقاط التالية:

1. زيادة المرتبات والمعاشات

من المرجح أن يتم تبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات لتكون قبل بداية شهر رمضان، لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية.

2. رفع حد الإعفاء الضريبي

تدرس الحكومة إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة صافي دخل الموظف.

3. معارض “أهلًا رمضان” بأسعار مخفضة

بالتوازي مع الدعم النقدي، ستتوسع الدولة في إقامة المعارض السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لمواجهة جشع التجار.

الخاتمة

تؤكد الاستعدادات لإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة حرص القيادة السياسية على الوقوف بجانب المواطن المصري في الأوقات الصعبة.

ومع اقتراب شهر رمضان 2026، يظل الأمل معقودًا على أن تساهم هذه الإجراءات في توفير حياة كريمة ومستقرة للأسر المصرية.