إنهاء عقد العمل عبر قوى أفراد: الاستقالة والإشعار والتعويض والخطوات

يمكن للعامل تقديم طلب إنهاء عقده إلكترونيًا عبر قوى أفراد من الخدمات ← العقود الوظيفية ← العقد المطلوب ← إنهاء العقد، إذا كان العقد ساريًا على قوى ولا يوجد طلب إنهاء آخر جارٍ اعتماده للعقد نفسه. الخدمة مجانية وفق وزارة الموارد البشرية. لكن إرسال الطلب ليس موافقة تلقائية على كل سبب، ولا يعني سقوط الحقوق أو انتهاء العمل فورًا. قبل الضغط على الإرسال، اعرف هل حالتك استقالة من عقد محدد المدة، أم إنهاء عقد غير محدد المدة بإشعار، أم اتفاق مكتوب على الإنهاء، لأن القواعد والآثار تختلف.

هذا الدليل مخصص أساسًا لعلاقات العمل الخاضعة لنظام العمل السعودي في القطاع الخاص، وليس للعمالة المنزلية أو الموظفين الحكوميين تلقائيًا. راجعنا وصف الخدمة الرسمي ونص نظام العمل على موقع الوزارة في 30 أكتوبر 2026. لم ندخل حساب موظف أو نرسل طلبًا فعليًا؛ الصور الواردة من الأدلة العامة، لا من طلب أُنجز.

الرابط الرسمي وشروط إنهاء العقد في قوى أفراد

للبدء استخدم صفحة خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية بوزارة الموارد البشرية ثم رابط «الخدمة» المؤدي إلى منصة قوى؛ وتوجد بطاقة حكومية للخدمة في المنصة الوطنية؛ قد تحجب منصة قوى الدخول الآلي أو تطلب تسجيل الدخول، فلا يُستنتج من تعذر اختبار الرابط بأداة آلية أن الخدمة متوقفة عن جميع المستخدمين.

• وجود عقد عمل ساري المفعول ومسجل في منصة قوى.
• عدم وجود طلب آخر لإنهاء العلاقة التعاقدية على العقد نفسه ما زال جاري الاعتماد.
• امتلاك حساب وصلاحية للوصول إلى عقودك الوظيفية؛ تحقق من بيانات العقد الظاهر قبل أي خطوة.
• لا تشترط الخدمة الأساسية رفع وثائق، وفق وصف الوزارة؛ احتفظ بالأوراق والمراسلات لأغراض مراجعة حقوقك إذا دعت الحاجة.

تنبيه: شرطا استخدام الخدمة لا يعنيان أن كل طلب ينهي العقد فورًا أو أن السبب المختار صحيح قانونيًا. راجع نص العقد، ونوعه، وأحكام الإشعار، والتاريخ قبل الإرسال.

الخطوات الفعلية لتقديم طلب إنهاء العقد عبر قوى أفراد

1. افتح رابط الخدمة الرسمي، ثم سجّل الدخول إلى حسابك في قوى أفراد من النطاق الرسمي.
2. من «الخدمات» اختر «العقود الوظيفية»، وافتح العقد الساري الذي تريد إنهاءه؛ راجع اسم المنشأة ونوع العقد وتاريخ بدايته ونهايته.
3. اضغط «إنهاء العقد» ثم اقرأ سبب الإنهاء الذي يناسب حالتك، ولا تختَر «استقالة» بدل اتفاق الطرفين لمجرد سهولة الخطوة.
4. اختر سبب الإنهاء، ثم «الخطوة التالية»، وحدد تاريخ الإنهاء عندما تطلب منك الواجهة ذلك وبما يتوافق مع سبب الإنهاء والنظام.
5. راجع ملخص الطلب والسبب والتاريخ قبل اختيار «إرسال طلب الإنهاء».
6. احتفظ بصورة من شاشة التأكيد أو رقم المرجع إن ظهر، ثم تابع حالة الطلب في حسابك والإشعارات الرسمية إلى أن يُسجّل أثره النهائي.

الصورة المرفقة مأخوذة من الصفحة العامة لخدمة الوزارة، ولا تظهر معلومات شخصية أو طلبًا مرسلًا. إذا تغيرت تسمية زر في قوى، فاعتمد على أسماء الخدمات الحالية في حسابك ولا تستخدم صورة قديمة وحدها كأساس لاتخاذ قرار قانوني.

قبل اختيار السبب: الفرق بين أربع حالات قد تتشابه في قوى

القيمة الأهم ليست في مكان زر «إنهاء العقد»، بل في وصف السبب. المواد 74 و75 و79 مكرر و81 من النظام تفرق بين صور متعددة لانتهاء العلاقة؛ كما أن العقد المحدد المدة يختلف عن غير المحدد المدة.

إذا كنت وافدًا، انتبه إلى المادة 37 التي تنص على أن عقد غير السعودي يكون مكتوبًا ومحدد المدة؛ فلا تطبق تلقائيًا حكم مهلة الإشعار لعقد غير محدد المدة على أي عامل مقيم. ووجود «إنهاء العقد» في قوى لا يعني أنه بديل لإجراءات نقل الخدمات أو الخروج النهائي.

هل تحتاج موافقة صاحب العمل على الاستقالة؟ ومتى تعتبر مقبولة؟

تُعرّف الاستقالة في النظام بأنها رغبة العامل الكتابية دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة وفق أحكامها. وبموجب المادة 79 مكرر، يُعتبر طلب الاستقالة مقبولًا إذا مرّ 30 يومًا من تقديمه من غير رد صاحب العمل. ويجوز لصاحب العمل تأجيل قبولها لمدة لا تتجاوز 60 يومًا عند مصلحة العمل، بشرط تقديم تفسير مسبب مكتوب قبل انتهاء الثلاثين يومًا الأولى؛ ويُحسب التأجيل من تاريخ تقديم ذلك الإيضاح.

قد تنتهي العلاقة قبل مضي 30 يومًا إذا قُبلت الاستقالة، أو بعد المدة المقررة في حالة عدم الرد، أو بعد مهلة التأجيل النظامية عند استيفاء شروطها. ليس كل طلب إنهاء في قوى استقالة، ولا يصح اعتبار 30 يومًا مدة انتظار ثابتة لجميع أسباب الإنهاء. وتبقى العلاقة التعاقدية سارية أثناء مدة طلب الاستقالة مع استمرار التزامات الطرفين.

للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمه بشرط ألا يكون صاحب العمل قبلها قبل العدول. كما تنص المادة على أنه لا يصح تحديد تاريخ مستقبلي مؤجل في طلب الاستقالة نفسه. وإذا عرضت الواجهة خانة تاريخ إنهاء عامة، فلا تخلط بينها وبين تحديد تاريخ مؤجل للاستقالة المحظور بالنص؛ استفسر عن المسار الصحيح قبل الإرسال.

فترة الإشعار: متى تكون 30 يومًا ومتى 60 يومًا؟

هناك قاعدة مستقلة في المادة 75 من نظام العمل تخص الإنهاء لسبب مشروع في العقد غير محدد المدة. إذا كان الأجر يُدفع شهريًا: يوجّه العامل إشعارًا كتابيًا لصاحب العمل قبل الإنهاء بـ30 يومًا على الأقل، ويوجه صاحب العمل إشعارًا للعامل قبل الإنهاء بـ60 يومًا على الأقل. إذا لم يكن الأجر شهريًا، فالمدة 30 يومًا للطرف الذي ينهي العقد وفق الأحكام المذكورة.

في المادة 76، عدم مراعاة مهلة الإشعار قد يرتب مبلغًا مقابلها يعادل أجر العامل عن المهلة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. لذلك فإن عبارة «فترة الإشعار 60 يومًا للجميع» غير دقيقة بحسب النص الحالي. ولا تخلط بين إشعار المادة 75 وبين المدة المتعلقة بقبول الاستقالة في المادة 79 مكرر.

مثال حسابي توضيحي فقط: عامل يتقاضى 6,000 ريال شهريًا في عقد غير محدد المدة تُطبق عليه مهلة إشعار 30 يومًا، وأنهى العلاقة دون مراعاتها وتوافرت شروط المادة 76؛ قد يكون مقابل المهلة في المثال 6,000 ريال، قبل فحص تفاصيل العقد وأي اتفاق أو ظروف أخرى. هذا ليس حكمًا مستحقًا تلقائيًا لأي شخص أو نصيحة بترك العمل.

هل إنهاء العقد قبل موعده يعني دفع تعويض؟

لا توجد «غرامة إنهاء» موحدة لكل مستخدمي قوى. إذا وقع إنهاء غير مشروع، تتناول المادة 77 التعويض، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا. في العقد غير محدد المدة يرد أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وفي العقد المحدد المدة يرد أجر المدة المتبقية، وبحد أدنى يعادل أجر شهرين وفق الضوابط الواردة بالمادة. لكن تطبيق هذه المعادلة يتوقف أولًا على تحقق الإنهاء غير المشروع وانطباق المادة، وليس على مجرد ضغط زر الإنهاء أو وجود استقالة صحيحة.

مثال افتراضي لشرح الفكرة: عقد محدد المدة أجره 5,000 ريال شهريًا وتبقت منه 3 أشهر؛ لو ثبت أن إنهاءه غير مشروع وأن المادة 77 تنطبق دون شرط تعويض مختلف، يكون الأجر عن المدة المتبقية 15,000 ريال، وهو أعلى من حد الشهرين في هذا المثال. أما إذا كان الإنهاء صحيحًا بسبب نظامي أو اتفاق مكتوب، فلا يجوز فرض هذا الرقم تلقائيًا.

لا تحسم التعويضات بالاعتماد على حاسبة عامة دون مراجعة السبب والوقائع: الاستقالة والاتفاق المكتوب وترك العمل وفق المادة 81 والإنهاء غير المشروع نتائجها مختلفة. وإذا كان هناك نزاع فعلي، احتفظ بالعقد والإخطارات والردود واطلب تقييمًا مختصًا.

مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة: ما الذي يختلف؟

تنص المادة 84 على الأساس العام لمكافأة نهاية الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع حساب أجزاء السنة بنسبة مدتها. وعند انتهاء العلاقة بسبب الاستقالة، تطبق نسب المادة 85: ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين وحتى خمس سنوات، وثلثاها إذا تجاوزت الخدمة خمس سنوات وكانت أقل من عشر، والكاملة إذا بلغت عشر سنوات أو أكثر. وتوجد استثناءات قانونية، منها ما ورد في المادة 87.

مثال توضيحي لاستخراج الأثر لا لإثبات الاستحقاق: موظف خدم 4 سنوات وكان الأجر المعتمد للحساب 6,000 ريال. أصل المكافأة وفق نصف شهر سنويًا = 3,000 × 4 = 12,000 ريال. إذا كانت الحالة استقالة تنطبق عليها المادة 85، فإن ثلثها = 4,000 ريال. أما إذا كانت الحالة مختلفة، فيلزم إعادة تقييم السبب والنسب والمستحقات؛ وقد تؤثر تفاصيل الأجر والمدة والاستثناءات على الحساب.

والاستقالة قبل سنتين لا تعطي عادة نصيبًا من المكافأة وفق حد المادة 85، لكن هذا لا يعني ضياع الأجر المستحق أو رصيد الإجازات أو سائر الحقوق النظامية التي تُحسب على نحو مستقل. لا توقّع مخالصة شاملة دون مراجعة البنود والأرقام.

متى تُصرف المستحقات بعد انتهاء العقد؟

بحسب المادة 88، في الأصل تُصفى حقوق العامل خلال أسبوع كحد أقصى من انتهاء العلاقة التعاقدية، وإذا كان العامل هو من أنهى العقد فتُصفى خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ويجيز النص حسم دين مستحق بسبب العمل وفق ضوابطه. هذه مدة لتصفية المستحقات بعد انتهاء العلاقة، وليست مدة خدمة قوى لإصدار طلب الإنهاء.

راجع الراتب المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة إن استحقت، ورصيد الإجازات، وأي مبالغ أخرى وفق العقد والنظام. كما تتناول المادة 64 شهادة الخدمة وإعادة المستندات. إذا ظهر اختلاف في الأجر المسجل لدى التأمينات، فراجع أيضًا دليل شهادة الأجور من التأمينات الاجتماعية، مع الانتباه إلى أن هذه الشهادة لا تحسم بحد ذاتها نزاع المستحقات.

هل أستطيع ترك العمل فورًا بسبب مخالفة من صاحب العمل؟

تحدد المادة 81 حالات يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، مثل عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية في الحالات المنصوص عليها. لكن لا يكفي الادعاء العام بوجود خلاف أو تأخر دون تحديد الوقائع والأدلة ومدى انطباق النص. لا تختَر من الواجهة سببًا يحمّل الطرف الآخر مخالفة دون أساس؛ احتفظ بالمستندات واطلب المساعدة المختصة إذا كانت الحقوق محل نزاع.

المتابعة بعد الإرسال وحالات تعطل الطلب

• الطلب أُرسل ولم يظهر أثره: ارجع إلى سجل طلبات إنهاء العقد وحالته، وتأكد من عدم وجود طلب جارٍ؛ لا تقدم طلبًا ثانيًا على العقد نفسه عشوائيًا.
• العقد غير ظاهر: راجع أنك تستخدم حساب قوى أفراد الصحيح، وأن العقد موثق وسارٍ، وتحقق من جهة العمل عن حالة توثيقه.
• سبب الإنهاء مختلف عما تقصده: توقف قبل الإرسال وراجع العقد وأحكامه. اختيار سبب غير مطابق قد يخلق نزاعًا بشأن الحقوق.
• تاريخ الإنهاء غير واضح: لا تجعل التاريخ المتاح في التقويم بديلًا عن مهلة الإشعار أو حكم الاستقالة. اسأل الدعم عن معنى الحقل لحالتك.
• طلبت العدول أو ظهر خطأ بعد الإرسال: لا نفترض وجود زر تراجع متاح في كل مرحلة؛ احتفظ برقم المرجع واستفسر من المنصة بسرعة، مع مراعاة المهلة النظامية إن كانت الحالة استقالة.
• انتهى العقد ولم تُصفَّ الحقوق: احتفظ بالمطالبة والمستندات وراجع قنوات الوزارة، ومنها التسوية الودية عند وجود خلاف عمالي.

خدمة «فورية» في وصف الوزارة تتعلق بإتاحة الإجراء الإلكتروني، ولا تثبت أن كل عقد ينتهي فور الإرسال أو أنه لا توجد مهلة إشعار أو مراجعة. إذا كانت الشاشة تقول «قيد الاعتماد»، افهم المرحلة التي وصلت إليها قبل التوقف عن العمل.

أربع حالات عملية تساعدك على اختيار الخطوة الصحيحة

الحالة الأولى: موظف في عقد محدد المدة يريد الاستقالة

يبدأ بمراجعة عقده وخيار «الاستقالة» وشروطه، ويضع في اعتباره أحكام المادة 79 مكرر بشأن القبول خلال 30 يومًا والعدول خلال 7 أيام والتأجيل النظامي. لا يحدد «استقالة بتاريخ الشهر القادم» من تلقاء نفسه إذا كان ذلك يخالف حظر التاريخ المؤجل للطلب، بل يراجع الإجراء الصحيح.

الحالة الثانية: موظف سعودي في عقد غير محدد المدة وأجر شهري

إذا كان هو المبادر بإنهاء العقد لسبب مشروع وفق المادة 75، يبدأ بحساب إشعار كتابي لا يقل عن 30 يومًا، لا 60 يومًا. أما إذا كان صاحب العمل المبادر، فالأصل 60 يومًا. ويتحقق من صحة السبب واتفاقات العقد وعدم الإخلال بالإشعار.

الحالة الثالثة: عامل وافد يريد الانتقال إلى منشأة جديدة

يفحص نوع عقده المكتوب المحدد المدة وفق المادة 37، والمسار المناسب لإنهاء العلاقة، ثم يعالج نقل الخدمات عبر إجراء مستقل. وصول حالة العقد إلى «منتهي» في قوى ليس ترخيصًا مستقلًا بالعمل لدى جهة أخرى، ولا دليلًا على انتهاء إجراءات الإقامة.

الحالة الرابعة: الخلاف على مكافأة نهاية الخدمة

يبدأ بحساب أساس المكافأة وفق المادة 84، ثم يفحص هل انتهت العلاقة باستقالة فتطبق نسب المادة 85، أم بسبب مختلف أو استثناء. يطلب كشف تسوية يوضح الأجر المعتمد ومدة الخدمة والسبب، بدل الاكتفاء بمبلغ إجمالي غير مفسّر.

إلى من تتوجه عند وجود مشكلة أو خلاف؟

للإرشاد بشأن الخدمة، ابدأ بقنوات قوى الرسمية عبر موقع قوى، أو تواصل مع وزارة الموارد البشرية على الرقم 19911 المذكور في صفحة الخدمة؛ وللنزاعات المتعلقة بالأجر أو التعويض أو قبول الاستقالة، تتاح خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية وفق شروطها؛ ليست كل مشكلة تقنية دعوى عمالية، كما أن إرسال شكوى لا يُعد حكمًا بصحة مطالبتك.

عند طلب دعم، استخدم صياغة محددة مثل: «العقد المسجل في قوى ساري، وسبب الإنهاء الذي يظهر لا يطابق حالتي، وأحتاج معرفة الإجراء الرسمي قبل تقديم الطلب». لا تنشر رقم الهوية أو الإقامة أو نسخة العقد كاملة في التعليقات العامة أو صفحات الوسطاء.

قائمة أخيرة قبل الضغط على «إرسال طلب الإنهاء»

• تأكد أن العقد الحالي هو المقصود، لا عقدًا سابقًا أو عقدًا آخر.
• حدد نوع العقد وجنسيتك إذا كانت أحكام المادة 37 مؤثرة في حالتك.
• ميّز بين الاستقالة، وإنهاء غير محدد المدة، والاتفاق المكتوب، والانتهاء بانقضاء المدة.
• راجع التاريخ ومهلة الإشعار أو قواعد قبول الاستقالة، ولا تخلط بينها.
• احسب الحقوق تقديريًا على أساس سبب الإنهاء الصحيح، ولا تعتبر أرقام الأمثلة مستحقات قطعية.
• احتفظ بالإثباتات والمتابعة الرسمية، وتحقق من التسوية النهائية بشكل منفصل.

المصادر الرسمية وحدود المراجعة

• وزارة الموارد البشرية: صفحة خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية وشروطها وخطواتها.
• المنصة الوطنية: تعريف الخدمة وربطها بوزارة الموارد البشرية.
• وزارة الموارد البشرية: العلاقات العمالية ونصوص المواد 74 إلى 88 المتعلقة بالإنهاء والمستحقات.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام العمل وتعديل المادة 79 مكرر.
• وزارة الموارد البشرية: أحكام توظيف غير السعوديين والمادة 37.
• وزارة الموارد البشرية: التسوية الودية للخلافات العمالية.

آخر مراجعة تحريرية: 30 أكتوبر 2026. لم تُختبر عملية إنهاء عقد من حساب حقيقي، وقد تختلف عناصر الواجهة باختلاف حساب المستخدم. لم ننقل مواعيد الإشعار من أخبار أقدم إذا خالفت النص الرسمي الحالي، ولم نثبت حكمًا قانونيًا نهائيًا لأي حالة فردية. المعلومات للتوجيه العام، والنزاع الفعلي يستلزم تقييم مستنداته لدى جهة مختصة.